به نقل از «ایرنا»

تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان با ارز رانتی جهانگیری

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۶۰۵۸

به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد.

در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود.

به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز ۲۰ فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند.

به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده نگرفته‌اند.

مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن هم با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان.

دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۷ به تدریج کالاها را فهرست‌بندی کرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای ضروری داده شود.

یعنی دولت روحانی در طی چند ماه، هدف اصلی خود از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاچاق دانستن همه نرخ‌های بازار آزاد بود، کنار گذاشت و ضمن پذیرش نرخ‌های دیگر غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف خود را از ادامه این سیاست، واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان‌قیمت عنوان کرد.

آن فهرست ابتدا شامل ۲۵ گروه کالایی بود و به مرور با کاهش منابع ارزی دولت، کالاهای کم‌اهمیت‌تر از لیست مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند.

در سال ۱۳۹۹ در اثر بی‌عرضگی وزارت نفت و بیژن زنگنه در فروش نفت، منابع ارزی نفتی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرد و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همان چند قلم کالای باقی‌مانده هم دچار مشکل شد. در نتیجه با اقدام عجیب عبدالناصر همتی رئیس‌کل ناکارآمد بانک مرکزی شاهد چاپ پول حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که فقط همین یک اقدام، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرد و بالاترین تورم نقطه به نقطه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را به مردم ایران تحمیل کرد.

ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد که عمده آن هم دچار فساد و انحراف شد.

دولت سیزدهم در سال جاری در اقدامی انقلابی، ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که در نتیجه آن، دیگر منابع حاصل از صادرات نفت با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای دلال قرار نمی‌گیرد و ذخایر ارزی کشور به تاراج نمی‌رود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری،‌ ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از سامانه نیما تامین شده است.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان خبر داده، این نرخ در روزهای اخیر حدود ۲۹۰۰۰ بوده است.

نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد:

اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی.

ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد.

ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند. این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.

برچسب‌ها دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی دولت دوازدهم ۲۸۵۰۰ تومان منابع ارزی بانک مرکزی ارز نیمایی ارزی کشور تامین ارز نرخ ارز رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار دلار سرد‌تر می‌شود؟

بررسی‌های به عمل آمده از بازار ارز غیر‌رسمی تهران در هفته‌ای که گذشت گویای آن است که نرخ دلار آزاد در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است. از بین رفتن ریسک‌های سیاسی در اخبار سبب شده حجم تقاضای بازار آزاد کاهش یابد. از سوی دیگر مال‌دار‌ها نیز با ترس از تشدید روند کاهشی، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز و طلا در هفته‌ای که گذشت افت نرخ نسبتا قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که قیمت هر برگ دلار آزاد در بازار روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ماه در کانال ۶۵ هزار تومانی معامله می‌شد، قیمت این ارز در روز‌های پایانی هفته نخست اردیبهشت در کانال ۶۳ هزار تومانی ثبت شد. این در حالی است که سکه طلا در روند کاهشی دلار را پشت سر خود قرار داده و در همین مدت زمان ۵.۵۶ درصد افت کرده است. تحلیلگران بازار تهران عامل این روند کاهشی بازار را در پارامتر‌های سیاسی دنبال می‌کنند.

به عقیده این افراد رشد قیمتی که بازار در هفته‌های اخیر تجربه کرده بود، پشتوانه معاملاتی نداشت و صرفا با تشدید هیجانات اتفاق افتاد. در نتیجه در زمان تخلیه این هیجانات، حمایت محکمی در بازار مشاهده نمی‌شود و افت نرخ به راحتی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر همراه شدن فروشندگان در بازار این روند را تشدید می‌کند. بسیاری از افرادی که در روز‌های هیجانی بازار اقدام به خرید ارز در نرخ‌های بالا کردند، اکنون با هدف ضرر کمتر اقدام به عرضه دارایی‌های خود کرده و افت سطح تقاضا در کنار افزایش سطح عرضه به تشدید روند کاهشی دامن می‌زند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان انتشار نخستین ریسک‌های سیاسی قیمت شاخص ارزی در کانال ۶۱ هزار تومانی معامله می‌شد. در نتیجه برخی از فعالان بازار معتقدند که اگر کلیه هیجانات از بازار تخلیه شود امکان حضور مجدد نرخ اسکناس آمریکایی در کانال مذکور وجود دارد.

سکه جا زد، دلار ادامه داد

روند بازار‌های ارز و طلا در روز پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت متضاد بود. دلار آزاد که در راستای روند کاهشی جدید خود در بازار روز چهارشنبه به رقم ۶۴ هزار تومان رسیده بود، بازار پنج‌شنبه را نیز با افت نرخ پشت سر گذاشت و در این روز حدود ۵۵۰ تومان کاهش یافت تا در رقم ۶۳ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شود.

گفتنی است که آخرین روز حضور دلار در این نرخ ۲۱ فروردین بود. اما برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت شاخص‌های طلایی بازار تهران در روز‌های پایانی هفته گذشته افزایشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار پنج‌شنبه با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه طلا نیز در این روز رشدی ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

به عقیده برخی از تحلیلگران بازدهی‌های هفتگی منفی ۵.۵۶ درصدی سکه و منفی ۲.۸۳ درصدی دلار، این اصلاح نرخ سکه را توجیه می‌کند. البته نوسانات طلای جهانی را نیز می‌توان دیگر عامل تغییر روند بازار سکه دانست.